وزير ألماني يدعو إلى خفض إعانات بعض طالبي اللجوء

دعا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، إلى خفض الإعانات الاجتماعية لبعض طالبي اللجوء، وبالتحديد الذين يدخلون ألمانيا عبر دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقال بوشمان، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج"، تنشرها في عددها غدا الأحد وفق وكالة الأنباء الألمانية: "يُطبق هنا نظام دبلن، والذي بموجبه تقع مسؤولية اللاجئ على عاتق الدولة التي دخلها في الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، لا يزال الكثير منهم يأتون إلى ألمانيا... أعتقد أنه في هذه الحالات يمكننا قصر الإعانات الاجتماعية على تمويل تكاليف العودة".

وأكد بوشمان أنه يحق لطالبي اللجوء الحصول على الدعم في بلد الدخول الأول، وقال: "لا يمكنهم توقع العيش على تضامن الناس هنا إذا كانوا لا يرغبون في العودة.. هذا أمر مثير للجدل بالتأكيد، ولكن علينا أن نواصل العمل على عوامل الجذب هذه، التي تجتذب حاليا الكثير من الأشخاص إلينا عبر طرق غير نظامية".

ووفقا لنظام دبلن، فإن دولة واحدة فقط من أعضاء الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن فحص ومعالجة إجراءات اللجوء، ويُطبق في هذا الشأن أحد معايير النظام، وهو دولة الدخول الأولى ومع ذلك، يتم التحقق أيضا مما إذا كان أحد أفراد أسرة اللاجئ موجودا بالفعل في دولة عضو أخرى، على سبيل المثال.

وتم إجمالا تقديم حوالي 1.05 مليون طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2023، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ عام 2016. وكان نصيب ألمانيا الثلث، بواقع نحو 329 ألفا و35 طلبا.

وأشار بوشمان إلى أن طرد طالبي الحماية من الأراضي الألمانية غير جائز من الناحية القانونية، وذلك في ضوء سوابق قضائية للمحكمة الدستورية الألمانية ومحكمة العدل الأوروبية.

وقال الوزير: "لكن هناك خيارات أخرى، مثل اتفاقيات مراقبة الحدود مع دول مجاورة، وهذا يعني أن عمليات المراقبة تتم بالفعل على أراضيها وبموافقتها، هناك يمكن بعد ذلك تنفيذ الطرد وهذا بالضبط ما نفعله منذ فترة طويلة".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتخذ عدة تحركات للتصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد سنوات من الخلافات الحادة، توصلت الدول الأعضاء في يونيو 2023 إلى اتفاق يتعلق بنصين في "الاتفاق الجديد للجوء والهجرة".

وينظر إلى الاتفاق، أو الإصلاح الشامل لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على أنه "تاريخي".. واقترحت المفوضية الأوروبية الاتفاق في عام 2020 بهدف تحقيق هجرة ولجوء أكثر عدالة واستدامة في التكتل.

وبمقتضى الخطة الجديدة، يتم التعامل مع طلبات اللجوء خلال 12 أسبوعا، ويتعين توزيع جميع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بناء على إجمالي الناتج المحلي لكل دولة وعدد سكانها، والهدف: إنجاز 30 ألف عملية توطين سنويا.

ويضع هذا الحل التوافقي آلية تضامن جديدة، ويقضي بأن قبول المهاجرين المؤهلين للحصول على اللجوء، لا يجب أن يكون أمرا طوعيا، بل إلزاميا.

وستدفع الدولة التي لا تريد استقبال مهاجرين مؤهلين تعويضا قدره 20 ألف يورو (21720 دولارا) عن كل مهاجر.. وإذا ما اندلعت أزمة تقرر المفوضية الأوروبية ما إذا كانت الدولة المعنية بحاجة للتضامن حال وجود زيادة في عدد المهاجرين لديها.